بيست و هفتم : دخول كردن به زنى به اشتهاى غير آن زن . تتمّه : در دخول كردن به شبهه ، و آن بر سه قسم است : اوّل : نسبت به كسى كه دخول كرده باشد ، چنانچه كسى كه زنى را در جامهء خواب خود بيند و گمان كند كه زن او است و دخول كند . دوم : نسبت به كسى كه دخول به او واقع شده باشد ، چون دخول كردن كنيز مشترك يا مكاتب يا امّ ولد . سوم : نسبت به مأخذ حكم جهت اختلاف در آن ، چون دخول كردن به زنى كه از زنا مخلوق شده باشد ، چنانچه ميانهء مجتهدين در حرام بودن دخول به او خلاف است ، پس در اين صورت اگر به او دخول كند دخول به شبهه خواهد بود ، و احكام دخول كردن به شبهه پنج است : اوّل : ساقط شدن حدّ از دخول كنندهء به شبهه ، و در كنيز مشترك شرط است كه گمان حليّت داشته باشد ، چه اگر گمان حليّت نداشته باشد حدّ به‌قدر حصّهء شريك لازم است . دوم : ثابت شدن نسبت به وطى شبهه ، چه اگر شخصى به زنى به گمان آنكه زن اوست دخول كند فرزندى كه از او حاصل شود فرزند اوست ، امّا اگر دانسته دخول كند نسب بهم نمىرسد . سوم : عدّه داشتن زنى كه به شبهه به او دخول كنند جهت محافظت نطفهء دخول كننده از ممزوج شدن به‌نطفهء شوهر او ، امّا اگر دانسته دخول كند عدّه ندارد ، و در آنكه اگر زن جاهل باشد [ 1 ] عدّه دارد يا نه ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است . چهارم : مهر دادن ، چه بر كسىكه به زنى به شبهه دخول كند مهر دادن لازم است به‌شرطى كه آن زن عالم نباشد ، پس اگر عالم باشد مهر ندارد .

--> [ 1 ] يعنى هرگاه مرد دانسته دخول كند ، لكن نسبت به زن شبهه باشد ، آيا عدّه دارد يا نه ؟ خلاف است ، و احوط عدّه نگاهداشتن است . ( دهكردى ، يزدى )